قالت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية: بعد مرور عام واحد على الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في ثورة أسهم في إشعالها فساد حكومته؛ فإن مبالغ ضخمة من الأموال التي تسيطر عليها عائلته وحلفاؤه والمقربون منه ما زالت بعيدةً عن الشعب التونسي والحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن هناك تقديرات تقول إن المبالغ النقدية والأسهم والممتلكات التي تنتمي لبن علي وحلفائه تصل إلى مليارات الدولارات، مضيفةً أن بعض الأموال ما زالت خارج البلاد في حسابات بنكية واستثمارات في 12 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأضافت أن الأصول التي كان يمتلكها بن علي وعائلته وأقاربه داخل تونس في يد القضاء حاليًّا، وتخشى الحكومة التونسية من أن أي تحرك أو تغيير غير مدروس من شأنه أن يضر باقتصاد البلاد الهشّ.

ونقلت عن مسئولين تونسيين أن خزينة الدولة لم يدخلها "بنس واحد" من أموال بن علي وحاشيته الموجودة في الخارج، نافين كذلك بيع أية شركة من شركاتهم الموجودة في تونس.

وأبرزت الصحيفة تصريحات لمصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، أشار فيها إلى أن هناك عمليةً تجري حاليًّا للمساهمة في التعرف واستعادة الأصول، مضيفًا أن شوطًا كبيرًا قُطع في هذه العملية، لكنه أكد أن المسألة ستستغرق الكثير من الوقت أكثر مما يتوقعه الناس.

وأضافت الصحيفة أن تجربة تونس تقدِّم دروسًا لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمر أو تواجه مرحلة الانتقال من الاستبداد إلى التعددية.

أكد أئمة الأوقاف ضرورة تطهير الوزارة من أعداد كبيرة من الفاسدين بها، وعلى رأسهم أعضاء الحزب الوطني المنحل، ومناقشة أحوال الأئمة وكيفية النهوض بهم وإعادتهم إلى مكانتهم التي تليق بأبناء الأزهر وعلمائه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم بنقابة الصحفيين؛ للإعلان عن المؤتمر الأول "أئمة الأوقاف.. بين الحقوق والواجبات"؛ الذي ينعقد في 16 يناير الجاري بقاعة الإمام محمد عبده بالأزهر الشريف.

ويناقش المؤتمر إصلاح المؤسسة الدينية وتعديل تشريعاتها؛ بما يكفل الارتقاء بها، وتطهيرها من أسباب الفساد، ومن ثبت في حقه الإفساد، وضرورة البحث عن كادر مالي يوفِّر حياةً كريمةً للدعاة، ويضمن لهم التفرغ التامّ لأداء مهمتهم، كما يبحث إنشاء كيان نقابي للدعاة، يطالب بحقوقهم، وينظم ممارسة المهنة والدعوة وتوحيد المؤسسات الدينية.

وأكد د. بهاء الديشي، منسق المؤتمر، أن مقياس الحضارات هو مكانة العلماء، وبخاصةٍ العلم الشرعي والعلماء الذين يشكِّلون عقول الناس ووجدانهم، ويعتلون المنابر، ويشاركون الناس في همومهم ومشكلاتهم، مشيرًا إلى أن دور الأئمة مهمَّشٌ رغم كونهم ورثة الأنبياء.

وقال: ندعو إلى الارتقاء بمستوى الأئمة ومكانتهم ماديًّا وعلميًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وأن تتم مشاورتهم في الأمور العامة، ولدينا برامج للارتقاء بالأئمة علميًّا، ودورات تدريبية، بالتنسيق مع الوزارة، تمَّ تسليمها لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

وأشار إلى أن كيانات كثيرة تكونت، مثل ائتلاف دعاة الأزهر، ونقابة عمالية،  ونقابة مستقلة، ولكن لا توجد نقابة مهنية تعبِّر عن مطالب الأئمة وحقوقهم، وتنظم عملية الدعوة، وألا يمارسها إلا من هو جديرٌ بها، وتعاقب كل من يخرج عن المنهج الوسطي الإسلامي في الفكر أو أسلوب الدعوة.

وأوضح الشيخ محمود الأبيدي، أحد الأئمة الداعين للمؤتمر، "أنه لن تكرم أمة يهان فيها أهل الدعوة والدعاة، مطالبًا أن تكون للدعاة حصانة تحميهم من التعرض للأمانة، رغم أننا ما زلنا على المستوى الشعبي نلقى الاحترام من فئات كثيرة من المجتمع.

وأكد أن الحاكم القادم سيجد من الأئمة من يقف له ويقوِّم اعوجاجه، ويقول له عند الإحسان أحسنت وعند الإساءة أسأت، وأن الأئمة منذ الآن لن يملي عليهم أحد كلمتهم أو يحدد لهم دورهم أو تبليغ رسالاتهم.

وأشار محمد عثمان، رئيس النقابة المستقلة لأئمة الأوقاف، إلى أن هناك مخططًا ممنهجًا عبر أزمنة طويلة لإضعاف مؤسسة الدعوة، بدأ بفصل هيئة الأوقاف، إلى تشويه الدعاة؛ الذي استغرق أكثر من 150 عامًا، وإضعاف التعليم الأزهري عبر تقليل ميزانيته.

وأكد أحمد تركي، إمام مسجد النور بالعباسية، إنشاء هيئة للبحث العلمي بوزارة الأوقاف، تستثمر جهود الأئمة العلمية وتوجِّهها، وأن تكون هناك لجان تابعة للمؤتمر في كل أنحاء الجمهورية توضح الصورة وتعمِّق التعاون بين الأئمة.

ندَّدت هيئة دفاع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بالتدخل السافر من منظمة الأمم المتحدة وبعض الدول الأجنبية , ومنها فرنسا وروسيا، في قضية قتل الرئيس المخلوع للثوار.

وقال علي كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو الأمانة للهيئة لـ(إخوان أون لاين): "إن رفض الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية إعدام مبارك بعدما أكدت كل المؤشرات والدلائل إحكام قبضة الاتهام عليه، جريمة وتدخل سافر في شأن داخلي مصري، فضلاً عن أنه تدخل في استقلال القضاء المصري الشامخ".

ودعا كمال الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول التي تدخلت في قضية قتل الثوار إلى اعتذار واضح للمصريين، خاصةً أسر الشهداء، وعدم تكرار هذا الخطا مرةً أخرى.

كان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أكد- بحسب "الوكالة الألمانية"- رفضه التامّ لاحتمال طلب إعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسبقته روسيا وفرنسا في انتقاد إصدار أي حكم بالإعدام على الرئيس المخلوع.

أكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين وافق بالإجماع على تفويض مكتب الإرشاد بالتشاور مع حزب الحرية والعدالة في اتخاذ ما يراه مناسبًا بخصوص المرحلة الانتقالية بالنسبة لمجلس الشعب والحكومة، مع تأكيد ضرورة تحمُّل المسئولية وترجمة ثقة الشعب بهم.

وقال د. حسين- في تصريح صحفي-: إن الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت 21 من صفر 1433هـ الموافق 14 يناير 2012م، وبحضور 108 من أعضائه بنسبة 87%؛ قرر أيضًا انتخاب د. محمد طه وهدان عضوًا بمكتب الإرشاد، بدلاً من م. سعد الحسيني؛ نظرًا لانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.

وهذا نص التصريح:
اجتمع مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين في انعقاده الثاني الدوري (الانعقاد الخامس منذ الثورة حتى الآن) وذلك في دورته الرابعة (2010- 2014) يوم السبت الموافق 21 من صفر 1433هـ الموافق 14 يناير 2012م، وبحضور 108 من أعضائه، بنسبة 87%، وقرر المجلس ما يلي:

1- وافق مجلس الشورى بالإجماع على تفويض مكتب الإرشاد بالتشاور مع حزب الحرية والعدالة في اتخاذ ما يراه مناسبًا بخصوص المرحلة الانتقالية بالنسبة لمجلس الشعب والحكومة، مع التأكيد على ضرورة تحمُّل المسئولية وترجمة ثقة الشعب بهم.

2- تمَّ انتخاب د. محمد طه وهدان عضوًا بمكتب الإرشاد بدلاً من م. سعد الحسيني؛ نظرًا لانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.